باستقدام الأجانب.. إسرائيل "تسعى جاهدة إلى استبدال عمال المزارع الفلسطينيين"

الحرة إقرأ على الحرة شارك الخبر

مصدر الصورة

تسعى إسرائيل جاهدة إلى استبدال عمال المزارع الفلسطينيين، بأجانب، بعد أن فقد القطاع الزراعي في البلاد أكثر من ثلث قوته العاملة الأجنبية منذ السابع من أكتوبر، حسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

ومنعت الحكومة الإسرائيلية قبل 6 أشهر تقريبا، نحو 20 ألف عامل فلسطيني من دخول البلاد مرة أخرى، كما فر حوالي 7800 عامل تايلاندي بعد أن قُتل منهم 39 على الأقل في هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل، وفق المجلة. 

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، وعلى الرغم من تدخل المتطوعين الإسرائيليين لمساعدة المزارعين المتعثرين، فإن المزارع واجهت "أزمة قوى عاملة" بحلول الشتاء، حسب "فورين بوليسي"، التي تشير إلى التحوّل منذ ذلك الحين إلى استقدام الآلاف من العمال الأجانب من دول مثل الهند وملاوي وسريلانكا.

مخاوف

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في نوفمبر الماضي، أنها ستسمح لما يصل إلى 5000 عامل في الخارج بدخول البلاد من خلال خطة هجرة جديدة، لكن وفق المجلة "واجه العمال الجدد القادمون بعض الانتهاكات والمخاوف من الموت، جراء استمرار الحرب".

ومنذ أوائل ديسمبر الماضي، عندما بدأ وصول آلاف العمال الجدد إلى إسرائيل، تلقت منظمة "عنوان العمل"، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال حقوق العمال ومقرها تل أبيب، أكثر من 300 طلب للحصول على معلومات ومساعدة من العمال الذين أبلغوا عن سلسلة من "الانتهاكات وممارسات العمل غير القانونية".

ونقلت المجلة عن أحد العاملين في منظمة "عنوان العمل"، أوريت رونين، أنه "أدرك تماما منذ الإعلان عن خطط استقدام العمال الأجانب من الخارج، أن ذلك سيؤدي إلى فوضى كبيرة".

ويقول: "العديد من المزارع تفتقر إلى البنية التحتية الكافية لإيواء العمال، نظرا لأن العمال الفلسطينيين السابقين في المزارع كانوا يتنقلون ببساطة من الضفة الغربية أو غزة".

ويضيف تعليقا على روايات العمال الأجانب الذين تحدثت معهم المجلة: "منذ هجوم 7 أكتوبر، أصبح تطبيق قانون العمل أقل من ذي قبل. وحتى قبل ذلك، كان منخفضا".

"كل الأبواب مقفلة أمامنا".. أزمة العمّال الفلسطينيين بإسرائيل و"الضرر المتبادل"
يعاني آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من توقف مصدر رزقهم بعد إيقاف حكومة الحرب لتصاريح هذه العمالة عقب هجمات 7 أكتوبر، في وقت تستكشف فيه البلاد خياراتها بشأن هذه القضية التي تزيد مشاكل الاقتصاد.

ولم تستجب سلطة السكان والهجرة، وهي الهيئة الحكومية الإسرائيلية المكلفة بإنفاذ قانون العمل، لطلبات إجراء المقابلة مع المجلة.

فيما كتبت المتحدثة باسم الهيئة، سابين حداد، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لدينا مركز اتصال للعمال الأجانب، حيث يمكنهم شرح المشكلة بالضبط، وسيتم فحصها".

إلى جانب ذلك، يواجه العمال الأجانب مخاطر من الحرب الدائرة، حيث قتل بعض العمال جراء هجمات جماعة حزب الله اللبنانية، على الحدود الشمالية لإسرائيل، وفقا للمجلة الأميركية.

الاعتماد على الأجانب

ومنذ نوفمبر الماضي، وصل إلى إسرائيل أقل من 3,000 عامل زراعي، فيما هناك حاجة إلى ما بين 8,000 إلى 12,000 عامل إضافي لإعادة المزارع للعمل بكامل طاقتها العاملة، وفق رونين.

ويضيف: "تم بالفعل إبرام اتفاق منفصل لجلب 10,000 عامل سريلانكي إلى إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد".

وتُعتبر الزراعة عنصرا أساسيا في الهوية الوطنية لإسرائيل، إلا أن القطاع الزراعي في البلاد يعتمد على العمالة غير الإسرائيلية منذ عقود، وفق "فورين بوليسي"، حيث تقول عالمة الاجتماع في جامعة تل أبيب، أدريانا كيمب، إن بلادها اعتمدت على "العمالة غير الوطنية في الزراعة لفترة طويلة، سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين".

وتضيف: "هذا الاعتماد الهيكلي لن يختفي".

ووفق "فورين بوليسي"، ستبقي إسرائيل على استقدام العمال الجدد إلى البلاد حتى عام 2029، مما يعني أنه، على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل، لن يعود عمال المزارع الفلسطينيون إلى وظائفهم حتى لو تم رفع الحظر المفروض على العمالة الفلسطينية.

الحرة إقرأ على الحرة شارك الخبر

إقرأ أيضا