أخبار ليبيا 24

من الدفاع والداخلية إلى النفط والصحة.. كشف حساب الإنفاق الليبي يفتح ملف الأولويات وإهدار المال العام

عجز بـ4.7 مليار دولار وإنفاق بالمليارات.. كشف حساب المركزي يضع السلطات أمام أسئلة المال العام

كشف بيان الإيرادات والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي عن صورة مالية تضع إدارة الموارد العامة في ليبيا تحت مجهر المساءلة، بعدما سجل استخدام النقد الأجنبي 22.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل إيرادات بلغت 17.6 مليار دولار، بعجز يقارب 4.7 مليار دولار، قال المصرف إنه غطاه من عوائد استثماراته في الودائع ومحفظة السندات والذهب.

وفي موازاة هذا العجز، أظهرت البيانات المعلنة اتساع الإنفاق بين المؤسسات السيادية والوزارات والجهات التابعة لها، مع تسجيل مليارات الدنانير في قطاعات الدفاع والداخلية والنفط والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها، بينما لم تتوقف الأسئلة التي تفرضها هذه الأرقام عند حجم الأموال المصروفة، بل تمتد إلى أولويات توزيعها، ومدى انعكاسها على الخدمات الأساسية، وقدرة السلطات القائمة على تقديم حساب واضح للمواطن عن أوجه استخدام الثروة النفطية.

ولا تعني الأرقام وحدها ثبوت وقوع فساد أو مخالفة مالية، لكنها تضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تفسير الإنفاق، وإظهار نتائجه، وإتاحة المعلومات التي تمكّن المواطنين من التحقق من أن الأموال العامة تُستخدم لتحقيق المصلحة العامة، لا لمجرد استمرار أجهزة إدارية وسياسية واسعة التكلفة.

مصدر الصورة ثروة النفط تتدفق.. وعجز النقد الأجنبي يقترب من 5 مليارات دولار.. أين تذهب أموال الليبيين؟

عجز النقد الأجنبي.. تغطية الفجوة من الأصول الاستثمارية

بحسب مصرف ليبيا المركزي، بلغت استخدامات النقد الأجنبي 22.3 مليار دولار، في مقابل إيرادات بقيمة 17.6 مليار دولار، بفارق يقارب 4.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأوضح المصرف أن تغطية الفجوة تمت من عوائد استثماراته في الودائع ومحفظة السندات والذهب. وتكشف هذه الآلية أن العجز لم يُغطَّ من الإيرادات الجارية وحدها، بل استُخدمت عوائد أصول استثمارية للمصرف المركزي للموازنة بين الاستخدامات والموارد المتاحة.

وتكمن أهمية هذه النقطة في ضرورة التمييز بين تمويل الفجوة من عوائد الاستثمارات وبين استنزاف أصل الأصول نفسها؛ فالبيان يشير إلى العوائد، ولا يقرر أن أصل الاحتياطيات أو الأصول الاستثمارية قد استُهلك. ومع ذلك، فإن اتساع الفارق بين إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته يفرض متابعة دقيقة لمصادر الطلب على العملات الأجنبية، ومدى ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد، وفاعلية الرقابة على التحويلات والاستخدامات.

ومن منظور اقتصادي، لا يكفي أن تتوافر أصول يمكن الاستفادة من عوائدها لتغطية العجز، بل ينبغي أن تترافق إدارة النقد الأجنبي مع سياسة واضحة تحد من الاختلالات وتضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية.

مصدر الصورة ثروة النفط تتدفق.. وعجز النقد الأجنبي يقترب من 5 مليارات دولار.. أين تذهب أموال الليبيين؟

النفط يمول الخزانة.. والتنويع الاقتصادي لا يزال سؤالاً مفتوحاً

تُظهر بيانات الإيرادات الواردة في بيان سبتمبر 2026 أن مبيعات النفط سجلت 94.2 مليار دينار، فيما بلغت الإتاوات النفطية 17.4 مليار دينار، لتظل الموارد النفطية المصدر الأبرز للإيرادات المعروضة.

وفي المقابل، بلغت إيرادات الضرائب ملياري دينار، والجمارك 263.2 مليون دينار، والاتصالات 31.1 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية صفراً، وبلغت الإيرادات الأخرى 686 مليون دينار.

وأوضح المصرف أن الإيرادات الأخرى ترد من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية مقابل خدمات عامة، وتشمل المسترجعات ورسوم جوازات السفر وتمليك السيارات والغرامات وغيرها من الرسوم.

وتطرح هذه التركيبة المالية سؤالاً جوهرياً عن قدرة الدولة على بناء موارد عامة أكثر تنوعاً، بدلاً من استمرار الاعتماد الأساسي على النفط. فالإيرادات النفطية توفر مورداً ضخماً، لكنها تجعل الإنفاق العام شديد الارتباط بتقلبات قطاع واحد، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تنمية الأنشطة الإنتاجية، وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي، وتطوير الخدمات التي ترفد الخزانة بإيرادات مستدامة.

ولا تعني هذه الأرقام أن الإيرادات غير النفطية لا قيمة لها، وإنما تكشف محدودية حجمها مقارنة بعائدات النفط، وتستدعي مراجعة السياسات التي يمكن أن توسع القاعدة الإيرادية دون تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.

مصدر الصورة ثروة النفط تتدفق.. وعجز النقد الأجنبي يقترب من 5 مليارات دولار.. أين تذهب أموال الليبيين؟

88.6 مليار دينار للإنفاق.. والمرتبات تلتهم النصيب الأكبر

وفق الأرقام الإجمالية الواردة في البيان، بلغ الإنفاق 60.6 مليار دينار في الباب الأول المخصص للمرتبات، و12.1 مليار دينار في الباب الثاني للنفقات التسييرية، و1.6 مليار دينار في الباب الثالث للتنمية، و14.3 مليار دينار في الباب الرابع للدعم.

وبجمع هذه البنود، يصل إجمالي الإنفاق المعروض إلى نحو 88.6 مليار دينار.

وتستدعي هذه الأرقام التوقف عند التوازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق التنموي. فالمرتبات والنفقات التسييرية والدعم تمثل الجزء الأكبر من إجمالي البنود المعروضة، في حين لا يتجاوز الإنفاق المسجل تحت بند التنمية 1.6 مليار دينار.

غير أن قراءة الأرقام تقتضي الانتباه إلى ملاحظتين أوردهما المصرف نفسه: النفقات التسييرية في الباب الثاني تشمل مرتبات لبعض الجهات والهيئات، وتتضمن 5.52 مليار دينار نفقات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. كما يشمل بند الدعم في الباب الرابع مرتبات لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء ودعم الأدوية والإمداد الطبي.

وبالتالي، لا يجوز التعامل مع كل بند باعتباره إنفاقاً منفصلاً تماماً عن بقية البنود من دون مراعاة طبيعة مكوناته. لكن ذلك لا يلغي ضرورة نشر تفاصيل أكثر وضوحاً عن المصروفات، حتى يتسنى معرفة ما يذهب إلى الأجور الفعلية، وما يخصص للتشغيل، وما يتحول إلى خدمات ومشروعات ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.

مصدر الصورة ثروة النفط تتدفق.. وعجز النقد الأجنبي يقترب من 5 مليارات دولار.. أين تذهب أموال الليبيين؟

المؤسسات السياسية.. أرقام تستدعي تفسيراً ومساءلة

أظهرت بيانات الفترة من الأول من يناير إلى 30 سبتمبر 2026 أن إجمالي إنفاق مجلس النواب بلغ 61.524 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق الجهات التابعة له 1.638 مليار دينار. وسجل المجلس الأعلى للدولة 48.013 مليون دينار، في حين بلغ إنفاق المجلس الرئاسي 31.384 مليون دينار، والجهات التابعة له 456.857 مليون دينار.

أما مجلس الوزراء والجهات التابعة له، فقد سجل الأول إنفاقاً بقيمة 180.082 مليون دينار، مقابل 3.194 مليار دينار للجهات التابعة للمجلس.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين إنفاق المؤسسة الأم ومصروفات الجهات الملحقة بها، إذ إن الأرقام لا تتساوى في طبيعتها أو حجم المسؤوليات التي تغطيها. ومع ذلك، فإن تعدد المؤسسات وتوزع الإنفاق بينها يفرضان معايير أكثر صرامة للشفافية، خصوصاً في بلد يعاني فيه المواطن من أزمات الخدمات والقدرة الشرائية، ويحتاج فيه إلى معرفة العائد الفعلي من الأموال المخصصة لكل مؤسسة.

ولا يكفي نشر الإجماليات وحدها لتحقيق الرقابة العامة؛ فالمطلوب بيان أوجه الإنفاق، وأهدافه، والنتائج التي تحققت بتمويله، بما يتيح تقييم الكفاءة والجدوى، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات التي لا تسندها الأدلة.

مصدر الصورة ثروة النفط تتدفق.. وعجز النقد الأجنبي يقترب من 5 مليارات دولار.. أين تذهب أموال الليبيين؟

الدفاع والداخلية والخارجية.. مليارات في قطاعات سيادية

سجلت وزارة الدفاع والجهات التابعة لها إنفاقاً بلغ 8.530 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 5.927 مليار دينار. ووصل إنفاق وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها إلى 1.716 مليار دينار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الموارد الموجهة إلى المؤسسات السيادية والأمنية، لكنها تفتح في الوقت نفسه باب التساؤل عن مدى ارتباط الإنفاق بتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الأمن، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة العامة.

فالإنفاق الأمني والدفاعي لا يمكن تقييمه من خلال قيمته الإجمالية فقط، كما لا يصح اعتباره هدراً لمجرد ارتفاعه. لكن المسؤولية العامة تقتضي نشر معلومات كافية عن توزيع المخصصات، والفصل بين الرواتب والتشغيل والمشتريات والدعم، وتوضيح النتائج التي حققتها هذه الأموال.

وفي ظل تعدد مراكز القرار وتداخل الاختصاصات، تصبح الرقابة المالية المنتظمة ضرورة لحماية المال العام، وضمان عدم تحوله إلى إنفاق يصعب على المواطنين تتبع مساراته أو قياس أثره.

النفط والكهرباء والصحة.. الإنفاق الكبير لا يعفي من اختبار النتائج

بلغ إنفاق وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 8.487 مليار دينار، منها 5.522 مليار دينار مسجلة ضمن النفقات التسييرية. وبلغ إنفاق الشركة العامة للكهرباء 3.032 مليار دينار، فيما سجلت وزارة الصحة والجهات التابعة لها 4.642 مليار دينار.

وفي الاستخدامات المعلنة للنقد الأجنبي، بلغت النفقات على العلاج بالخارج 44.8 مليون دولار، فيما بلغت مخصصات جهاز الإمداد الطبي 190.9 مليون دولار.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية مباشرة بالنسبة للمواطن الليبي؛ فالنفط يمثل المصدر الرئيسي للدخل العام، والكهرباء من الخدمات الأساسية التي تؤثر في المنازل والمنشآت والإنتاج، بينما يرتبط الإنفاق الصحي بقدرة المستشفيات على توفير العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن هنا، لا ينبغي أن تتوقف المساءلة عند حجم المبالغ المرصودة، بل يجب أن تشمل انتظام الكهرباء، وكفاءة تشغيل المنشآت النفطية، وتوافر الأدوية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ووضوح معايير الاستفادة من العلاج بالخارج.

كما أن ارتفاع الإنفاق الصحي لا يثبت بمفرده تحسن الخدمات أو تراجعها؛ إذ يتطلب الحكم على النتائج بيانات عن التوريد والتوزيع، وأعداد المستفيدين، ومستوى توافر الأدوية، وكفاءة المؤسسات. وينطبق الأمر نفسه على الكهرباء والنفط، حيث ينبغي ربط المصروفات بالمخرجات الفعلية.

انهيار الكهرباء يفاقم أزمات ليبيا ويضع الحكومة أمام اختبار الخدمات والمحاسبة

الشؤون الاجتماعية والتعليم.. اختبار العدالة في توزيع الموارد

بلغ إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 15.278 مليار دينار، وهو من أكبر الإجماليات الواردة في الجدول، بينما سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 2.658 مليار دينار، ووزارة التعليم التقني والفني 1.512 مليار دينار، ووزارة التربية والتعليم 401.158 مليون دينار.

كما بلغ إنفاق وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 2.060 مليار دينار، ووزارة المواصلات 791.246 مليون دينار، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية 630.049 مليون دينار، ووزارة الموارد المائية 608.348 مليون دينار.

وتكتسب هذه القطاعات أهمية تتجاوز الحسابات المالية، لأنها ترتبط مباشرة بمستوى المعيشة، وفرص العمل، وجودة التعليم، وتوفير الخدمات في المدن والمناطق المختلفة. وتقتضي العدالة في توزيع الإنفاق ألا تتحول المخصصات الكبيرة إلى أرقام في الجداول، بل إلى برامج يمكن قياس أثرها ومراجعة نتائجها.

وفي السياق ذاته، بلغ إنفاق الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها 261.877 مليون دينار، فيما سجلت هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 621.898 مليون دينار. كما بلغ إنفاق الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 31.673 مليون دينار.

وتستدعي هذه الأرقام إظهار ما يقابلها من خدمات ومشروعات ونتائج، بما يضمن أن تكون الأولوية للاحتياجات الفعلية، وأن تخضع جميع الجهات للمعايير نفسها في الإفصاح والمراجعة.

المطلوب: شفافية قابلة للتحقق لا مجرد جداول مالية

تضع بيانات مصرف ليبيا المركزي جميع المؤسسات المعنية أمام اختبار يتجاوز إعلان الأرقام. فالمواطن يحتاج إلى معرفة كيف تُدار الإيرادات النفطية، وكيف تُوزع المخصصات، ولماذا تتسع استخدامات النقد الأجنبي عن إيراداته، وما الذي تحقق مقابل المليارات المصروفة.

كما يتطلب الأمر التمييز بين الإنفاق المعتمد والإنفاق الفعلي، وبين المخصصات التشغيلية والاستثمارية، مع نشر بيانات قابلة للمقارنة بين الفترات، وتوضيح أسباب الفروق بين الجهات، وتحديد مؤشرات أداء يمكن من خلالها تقييم جودة الخدمات العامة.

ولا تمنح الأرقام وحدها أساساً قانونياً للجزم بوقوع فساد أو إهدار متعمد، لكنها تمنح الرأي العام أساساً مشروعاً للمطالبة بالشفافية والمساءلة. فحماية المال العام لا تتحقق بالتشكيك المجرد، كما لا تتحقق بالاكتفاء بنشر المجاميع، وإنما بوجود رقابة فعالة، وبيانات تفصيلية، ومراجعة مستقلة، ومحاسبة تستند إلى أدلة.

وفي بلد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، لا يمكن فصل الاستقرار المالي عن الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فكلما اتسعت الفجوة بين حجم الموارد والنتائج التي يلمسها المواطن، ازدادت الحاجة إلى إصلاح إدارة الإنفاق، وتحديد الأولويات، وضمان توجيه المال العام إلى الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة.

وتبقى الخلاصة أن الأرقام المعلنة لا تحسم وحدها الحكم على أداء كل جهة، لكنها تفرض سؤالاً مركزياً لا يجوز تجاهله: كيف يمكن لبلد يمتلك هذه الموارد أن يضمن أن تنعكس عائداته على حياة مواطنيه، وأن تتحول المليارات المصروفة إلى خدمات أفضل واقتصاد أكثر تنوعاً ومؤسسات أكثر خضوعاً للمساءلة؟

تفصيل الإنفاق على القطاعات والجهات التابعة لها

القطاع أو الجهة الباب الأول راتبك لحظي الباب الثاني
مجلس النواب 53,382,454 13,914 8,127,933
الجهات التابعة لمجلس النواب 1,091,149,065 351,049,531 196,722,838
المجلس الأعلى للدولة 15,728,990 12,071,986 20,212,383
المجلس الرئاسي 4,119,015 6,411,406 20,854,167
الجهات التابعة للمجلس الرئاسي 409,246,080 37,699,396 9,911,944
مجلس الوزراء والجهات التابعة له 19,210,454 24,629,207 136,242,889
الجهات التابعة لمجلس الوزراء 973,670,333 411,179,798 1,453,615,435
وزارة المالية والجهات التابعة لها 4,919,281,073 17,223,986,232 472,920,978
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 6,007,566,685 373,802,552 399,335,558
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 2,802,011,754 1,614,050,472 761,093,830
وزارة العدل والجهات التابعة لها 484,501,357 1,077,797,519 378,795,715
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 1,179,766,137 45,606,890 386,219,294
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 2,953,808,458 11,365,836 5,522,488,891
وزارة الصحة والجهات التابعة لها 770,970,004 2,080,160,721 845,670,508
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 48,573,656 199,974,474 75,820,376
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 411,179,590 2,074,901,325 172,229,453
وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها 205,983,259 1,292,065,718 14,388,891
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 20,643,247 52,621,131 11,615,423
وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها 11,837,930 21,440,240 18,142,200
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 26,976,813 173,271,323 39,800,976
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 8,498,401,390 199,418,437 173,717,363
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 4,868,529 11,232,906 5,454,167
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 372,038,187 495,028,865 505,419,521
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 77,956,754 423,199,978 128,893,121
وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 21,087,403 13,170,244 6,031,942
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 42,892,740 26,239,574 10,581,943
وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 19,073,958 65,246,723 16,703,125
وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 53,001,194 159,296,257 7,213,199
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها 13,287,957 92,053,715 25,298,470
وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 10,755,241 171,203,171 18,160,289
وزارة الشباب والجهات التابعة لها 16,319,723 12,695,558 10,049,135
وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 5,722,870 11,385,540 3,368,746
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 6,427,197 14,642,930 29,430,417
وزارة البيئة والجهات التابعة لها 25,191,673 102,199,488 4,503,333
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 3,910,507 9,578,057 8,409,718
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها 35,826,603 116,875,253 109,175,297
الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 7,169,279 21,529,549 2,975,000
الشركة العامة للكهرباء 0 0 56,722,223
التحويلات الخارجية الأخرى 0 0