«المركزي» يحلل استخدامات المصارف للنقد الأجنبي: أي الدول أعلى؟ وما هي القطاعات المستفيدة؟

كشفت بيانات حديثة صادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي استخدامات المصارف الليبية من النقد الأجنبي بنسبة 27.5% خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

ووصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهور الأربعة الماضية 10.46 مليار دولار، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس توسعًا كبيرًا في حركة النقد الأجنبي في الاقتصاد الليبي، ويعزز مؤشرات النمو في القطاعات المختلفة المرتبطة به، وفق بيانات المصرف المركزي.

وتتصدر الاعتمادات المستندية بنود الاستخدامات، حيث بلغت قيمتها 5.19 مليار دولار، مقارنة بـ3.68 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2024، بزيادة قدرها 40.9% في هذا البند، وهو ما يشير إلى توسع ملحوظ في تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

قفزة في التحويلات الخارجية
من جانب آخر، شهدت التحويلات الخارجية قفزة كبيرة بنسبة 121%، لتصل إلى 2.46 مليار دولار، ما يعكس توسعًا في حركة التحويلات التجارية وغير التجارية.

أما بالنسبة للإنفاق للأغراض الشخصية، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 104%، ليصل إلى ملياري دولار، ما يشير إلى تزايد احتياجات الأفراد في الداخل لشراء السلع والخدمات من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق باستخدام بطاقات التجارة الإلكترونية، فقد ارتفعت بنسبة ضخمة بلغت 284.5%، حيث بلغت قيمتها حوالي 502 مليون دولار، في إشارة إلى تزايد الاعتماد على الدفع الرقمي في السوق الليبية، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

«الأمان» في مقدمة المصارف الأكثر استخدامات للعملة الأجنبية
إلى ذلك، تصدر مصرف الأمان للاستثمار قائمة المصارف الليبية الأكثر استخدامًا للعملة الأجنبية، بحصة سوقية بلغت 20%، وبقيمة بلغت 2.09 مليار دولار. وجاء المصرف التجاري الوطني في المرتبة الثانية بقيمة 1.52 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6% من إجمالي الاستخدامات، بينما جاء مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.05 مليار دولار، أي 10.1% من الإجمالي.

وتجدر الإشارة إلى دخول بعض المصارف الخاصة في قائمة العشرة الأوائل، مثل مصرف شمال أفريقيا ومصرف الساحل والصحراء، ما يعكس نموًا ملحوظًا في استخداماتهم للعملة الأجنبية.

تنفيذ 48.2% من طلبات الاعتمادات المستندية
وخلال الفترة نفسها، بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصارف التجارية لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) نحو 5353 طلبًا، جرى تنفيذ 4511 منها، ما يعادل نسبة 84.2% من إجمالي الطلبات.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، بلغ عدد الطلبات المقدمة لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة نحو 1542 طلبًا. وقد جرى تنفيذ 1476 طلبًا منها، ما يعكس قوة وفعالية التعاملات المالية في هذا القطاع.

- «بيانات المركزي»: 1.2 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية في 4 أشهر
-  «المركزي»: توزيع 38.2 مليار دينار على المصارف خلال 4 أشهر
- «المركزي»: 4.5 مليار دولار عجزًا بالنقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- «المركزي»: 47% انخفاضًا في استخدامات النقد الأجنبي خلال أبريل 2025

وتوزعت هذه الطلبات بين مجالات عدة، وكان نصيب الأسد منها في الصناعات الغذائية وقطاع النقل. وجاءت الشركة الليبية لصناعة العبوات والمشروبات في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات الموافق عليها، تلتها شركة الجودة العالمية لصناعة الأعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية. كما سجلت شركة «تويوتا ليبيا» لتجارة السيارات وقطع الغيار والاستيراد والتصدير طلبات مرتفعة، ما يوضح استمرار نمو الطلب على المعدات ووسائل النقل في السوق الليبية.

ويمكن ملاحظة أن طلبات شراء الآلات والمعدات، إلى جانب السلع الغذائية، قد شكلت حوالي 24% من إجمالي الطلبات المقدمة في القطاع الخاص، ما يعكس توجهات السوق الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الإمارات تتصدر قائمة الدول المستفيدة من طلبات الاعتمادات المستندية
على الصعيد الجغرافي، كشفت البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المستفيدة من طلبات تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة للقطاع الخاص الليبي، حيث بلغت حصتها نحو 25% من إجمالي الطلبات. تلتها تركيا بنسبة 21.1%، ثم مصر بنسبة 12%. وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات الليبية تفضل التعامل مع دول عربية وإقليمية في سلسلة التوريد، خاصة في مجالات المواد الغذائية والمعدات ووسائل النقل.

وتظهر البيانات أيضًا أن تركيا سجلت أعلى نسبة في طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث شكلت نسبة 25% من إجمالي الطلبات حتى 1 أبريل 2025. كما جاءت الصين وألمانيا في المراتب التالية، مع نسب 12% و11.4% على التوالي. هذه الأرقام تشير إلى التوجهات الاقتصادية المتزايدة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية الكبيرة، مثل الصين وألمانيا، في تأمين احتياجات ليبيا من السلع والخدمات.

شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في طلبات الاعتمادات المستندية لتغطية احتياجاتها من الأدوية والعلاج خلال الفترة من بداية 2025 حتى 1 أبريل. حيث تصدرت الأدوية البشرية قائمة الطلبات، مسجلة نسبة 42% من إجمالي الطلبات. كما شهدت الطلبات المتعلقة بالسلع المشتقة من الصناعات العلاجية والتشغيلية زيادة، حيث بلغت نسبة هذه الطلبات 11% من إجمالي الطلبات.

31.3 مليون دولار قيمة طلبات شراء الأدوية
في القطاع العام، سجلت طلبات شراء الأدوية البشرية أكبر قيمة، حيث بلغت 31.37 مليون دولار، ما يشكل 13.34% من إجمالي الطلبات. تلتها مستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب، التي بلغت قيمتها 47.33 مليون دولار، أي ما يعادل 34.37% من إجمالي الطلبات.

أما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد شكلت طلبات مواد البناء نسبة 34.30% من إجمالي الطلبات، بقيمة 73.77 مليون دولار. كما جرى تسجيل طلبات لشراء الأثاث والمستلزمات الخاصة بالصناعات التشغيلية.

وأظهرت البيانات أن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تصدرت قائمة الجهات المتقدمة بالطلبات الحكومية، حيث بلغت قيمة طلباتها 31.37 مليون دولار، تلتها طلبات من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وشركة المدار الجديد.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية ومرتبات الأجانب، تصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية قائمة الشركات الأكثر طلبًا للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة طلباتها 8.82 مليون دولار. تلتها شركة الخطوط الجوية التركية بمبلغ 5.46 مليون دولار، ثم شركة مضف الأندلس بمبلغ أربعة ملايين دولار.

مصدر الصورة

مصدر الصورة