أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضي)، بعد دخوله في "ركود فني" طفيف في النصف الثاني من العام الماضي.
وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم، أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.4 بالمئة في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.
وكان بنك إنجلترا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 بالمائة، في ظل استمرار مخاوف العديد من صناع السياسات بشأن بعض تدابير التضخم الرئيسية.
يُعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.
سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.
