نواب ينتقدون “إقصاء” مواطنين من “أمو تضامن” بسبب المؤشر وأيت طالب يقر بوجود إشكاليات

مصدر الصورة

انتقد عدد من النواب البرلمانيين إقصاء نسبة مهمة من المواطنين المغاربة من الاستفادة من “آمو تضامن” بسبب “الشروط المجحفة” للاستفادة من تعميم التغطية الصحية، في وقت أقر فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بوجود “إشكاليات وإكراهات” ترافق النظام الجديد.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى الحياني، أن إشكالية “حرمان” بعض المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية “أمو تضامن” لم تتغير، مذكرة بأن المستفيدين من نظام “راميد” بلغوا أزيد من 18 مليون مواطن في السابق، غير أن هذا الرقم انخفض إلى 10.5 مليون وارتفعت تكلفة ما تنفقه الدولة على البرنامج الجديد، وفق تعبيرها.

واستنكرت الحياني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، “الشروط والمعايير التي ترافق تحديد المؤشر للاستفادة من التغطية الصحية”، معبرة عن استغرابها من نوعية الأسئلة التي تطرح لتحديد إمكانية الاستفادة من عدمها من قبيل “التوفر على هاتف نقال وعداد كهربائي”.

وتساءلت “هل بهذه النوع من الأسئلة سنحدد المواطنين المعوزين غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك ؟”، مشيرة إلى أن عددا من الأسر حرمت من الدعم بسبب استفادة ابن لها من منحة جامعية، وأن مجموعة من العائلات القاطنة في دور الصفيح جرى “إقصاؤها” فضلا عن “حرمان” الأمهات العازبات والأرامل.

وعبر نواب آخرون في مداخلات لهم عن سخطهم من المعايير التي وضعتها الدولة لتحديد المؤشر، مبرزين أنه تم رفض عدد من طلبات مرضى السرطان المتواجدين بدور للرعاية الصحية من الاستفادة من التغطية الصحية.

ودعا النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية لإعادة النظر في معايير المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، وتنزيل الإجراءات الكفيلة بضمان الأسر المعوزة من التغطية الصحية “أمو تضامن”.

اختلالات وإكراهات

أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الانتقال التلقائي من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن” أبعد عدد من المواطنين عن الاستفادة من التغطية الصحية، وأوضح قائلا: “بطبيعة الحال قد يتسبب هذا الأمر في عدم استفادة بعض المواطنين من التغطية الصحية في البداية”.

وأضاف: “لا أعتبر هذا الأمر إقصاء لأن الاستهداف كان وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وهذا قد يطرح بعض الإشكاليات، علما أنه ليس جميع الأشخاص الذي استفادوا من “الراميد” كانوا يستحقونه، هناك بعض الإشكاليات والإكراهات التي رافقت عملية الانتقال بين النظامين ونعمل على حل هذه المشاكل قريبا”.

وشدد آيت الطالب على أن الترسانة القانونية تغطي جميع المغاربة، معترفا بضرورة تدقيق “المؤشر” من أجل ضمان استفادة أقصى عدد ممكن من الأسر المعوزة من نظام التغطية الصحية “أمو تضامن”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد أن 1.2 مليون مغربي كانوا خاضعين في السابق لنظام “راميد” لم يتمكنوا من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لتجاوزهم المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد.

وبحسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن عدد المسجلين، يضيف وزير الصحة، بلغ 3.7 مليون من العمال غير الأجراء، و8.5 من الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد)، و10.4 مليون مستفيد تم إدراجه في قاعدة المعطيات من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الصحي “أمو تضامن”.

كما أشار إلى أن 3.9 مليون مستفيد لم يجددوا من أجل الاستفادة من هذا النظام في حين تم إدراج 5.2 مليون مستفيد في نظام “أمو تضامن” أي 80 بالمائة من المستفيدين الذين جددوا طلباتهم بعد إقصاء 1.2 مليون مستفيد عن طريق السجل الاجتماعي الموحد لتجاوزهم المؤشر المعتمد.

وأضاف تم تسجيل 2.5 مليون مستفيد جديد في نظام “أمو تضامن” عبر السجل الاجتماعي الموحد، وبذلك يكون عدد المستفيدين الفعليين من هذا النظام 7.7 مليون مستفيد وهو ما يشكل 96 بالمائة من المستفيدين المستهدفين الذين يقدر عددهم بـ8 مليون مستفيد، مضيفا أنه فيما يخص 3.9 مليون مستفيد من نظام “راميد” الذين لم يجددوا طلباتهم لولوج نظام “أمو تضامن” وغالبيتهم يتكونون من العمل غير الأجراء الذين يتم إدراجهم في نظام “أمو”.