شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، عن آلية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، في سعي منها لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال العميد زياد القيسي الناطق باسم اللجنة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة التابعة للوزارة في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية، أعلنت عن المباشرة بشراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين الذين يرغبون ببيع اسلحتهم، ضمن السياسة الوطنية بتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة".
وأشار القيسي، الى إجراءات عدّة يتبعها المواطن لبيع السلاح الخاص به، وهي "مراجعة مكاتب شراء الاسلحة في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "هنالك 697 مكتباً لتسجيل الاسلحة في بغداد والمحافظات ما عدا اقليم كوردستان".
وتابع "على المواطن مراجعة تلك المكاتب لمعرفة آلية شراء الأسلحة"، موضحاً أن "قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات هي التي تتولى عملية شراء الاسلحة من المبالغ التي خصصت للقيادات".
وأكد القيسي أن "هناك لجنة فنية لفحص الأسلحة".
وكان وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري وافق، يوم الأربعاء، 13 اذار 2024، على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قررت يوم الأربعاء، 31 / 1 / 2024، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.
