بعد 7 أشهر متواصلة من الحرب في غزة، وتعثر مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، خرجت أصوات تطالب بتخلي حركة حماس عن إدارة القطاع، بل التخلي عن سلاحها، وتشكيل حزب سياسي يشارك في عملية سياسية وفي حكومة موحدة بالأراضي الفلسطينية.
وعقب اندلاع الحرب بأيام أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن هدفه الرئيسي من هذه الحرب، وهو القضاء على حماس وحكمها في غزة، لكن مازالت تساؤلات تدور حول احتمال تحقق ذلك، فيما تساءل آخرون عن احتمالية استسلام الحركة وتخليها عن حكم القطاع لا سيما بعد كل هذه الخسائر وسقوط نحو 35 ألف قتيل وتدمير جميع مقومات الحياة جراء القصف الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني لـ" العربية.نت" أنه من الصعب القضاء مرة واحدة وكلياً على حماس في غزة، لافتاً إلى أن الحركة لا تزال تتعامل بصفتها الحاكم الفعلي للقطاع حيث تكمن مظاهر استمرار حكمها ضمن شواهد برزت على السطح خلال الآونة الأخيرة.
مؤسسات القطاع في قبضتها
كذلك لفت الخبير المصري إلى أنه على الرغم من الحرب الدائرة في القطاع، مازال أعضاء لجنة الطوارئ الحكومية من الشرطة والعاملين في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة التابعين لحماس، يشاركون في اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني والأونروا من أجل تنسيق عملية توزيع المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن ذلك أغضب الجيش الإسرائيلي وجعله يستهدف عناصر من الشرطة التابعة لحماس بغزة.
تدير الوضع الاقتصادي
إلى ذلك أشار إلى أن وزارة الاقتصاد التابعة لحماس تتصرف بشكل طبيعي أثناء الحرب، حيث تنشر بشكل دوري قوائم بأسعار السلع الغذائية في الأسوق، وقائمة السلع الكمالية الممنوعة من الاستيراد، وهذا يدل على عدم تنازل حماس عن إدارة الوضع الاقتصادي بغزة.
وتابع قائلاً إنه من الإشارات المؤكدة لاستمرار إدارة حماس لشؤون المدنيين في غزة، قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة للحركة، بإطلاق منصة رسمية تحت مسمى الجبهة الداخلية -قطاع غزة.
وتقوم المنصة، عبر وسائل الإعلام المجتمعي، بنشر البيانات والمعلومات في شتى المجالات التي تتعلق في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أنها تقوم أيضا بتحذير المواطنين من المشاركة بنشر شائعات عن أحداث الحرب، وتقوم بتنبيههم أيضاً بعدم الاقتراب من مخلفات الحرب.
اعتقال قوة تابعة للسلطة
في موازاة ذلك هناك شاهد ثالث يؤكد إدارة حماس للقطاع وعدم وجود رغبة لديها في التنازل عن إدارته هو ما أصدرته وزارة الداخلية من بيان رسمي حول اعتقال قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية من أجل مرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة عبر معبر رفح البري.
واتهم البيان السلطة بإرسال قواتها لإحداث بلبلة بالجبهة الداخلية، ما يوحي بإصرار حماس على السيطرة على قطاع غزة، ورفضها لأي دور أمني للسلطة في غزة.
عدم التنازل في مفاوضات الأسرى
أما رابع الأدلة كما يقول اليمني فإن حركة حماس لا تزال تحاول فرض شروطها، وترفض الاستسلام لطلب إسرائيل لعقد صفقة تبادل للأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، وبدون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
واستشهد بما قاله القيادي في الحركة خليل الحية من أن حماس مستعدة لعقد هدنة مع إسرائيل لمدة 5 سنوات أو أكثر، ولإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي، وذلك في حال تم تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.
كذلك أشار الخبير المصري إلى أن هذا التصريح يدل على أن حماس لا تزال تعتبر أنها الطرف المنتصر في الحرب، ولا تزال تطمح بأن يكون لها دور في حكم غزة مستقبلا، حتى لو كان هذا الدور سياسيا فقط، و حتى لو تم تجريد الحركة من السلاح.
إعلام قوي
وخامس الأدلة على عدم استسلام الحركة لفكرة التخلي عن حكم القطاع، على الرغم من الدمار الذي حل بسلاحها الإستراتيجي وهو "الأنفاق"، أنها لا تزال تؤدي عملا إعلاميا قويا يساهم في رفع معنويات كتائبها ومؤيديها.
وتدل الفيديوهات العسكرية التي تنشرها الحركة على تماسك حماس على الأقل خارجيا، وهذا يساعد على الحفاظ على صورتها الإعلامية القوية، ما يدل على عدم تنازل الحركة عن صورة النصر في حربها مع إسرائيل.
"حماس وما بعدها الطوفان"
وختم الخبير المصري قائلا إنه على الرغم من انخفاض شعبية حماس في غزة، بسبب توريط القطاع بحرب مدمرة، من دون أي استعدادات مدنية وإنسانية مثل توفير الملاجئ الآمنة والمستشفيات والطعام للمدنيين، إلا أن الحركة مستمرة في الحرب وفق فكرة أساسية وهي "حماس وما بعدها الطوفان".
يذكر أن عدة مسؤولين إسرائيليين كانوا أكدوا مرارًا في السابق أنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من أكتوبر.
ومنذ بداية الحرب انتشرت العديد من السيناريوات حول مستقبل القطاع ومن سيديره، ومنها من اقترح تسليمه إلى السلطة الفلسطينية "بعد إصلاحها"، أو لإدارة دولية، أو نشر قوة متعددة الجنسيات قد تشمل قوات أميركية، إذا نجحت القوات الإسرائيلية في إزاحة حماس.
