"المبادرة المصرية صفقة جيدة وفرصة".. تقرير يكشف "ما قاله غالانت لنتانياهو" باجتماع مغلق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبدى تأييده خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي، الأحد، للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقال غالانت خلال الاجتماع الذي ناقش المبادرة المصرية للتوصل إلى صفقة: "هذه صفقة جيدة.. هذه هي فرصتنا لإعادة المخطوفين إلى الوطن".

وأضاف الوزير، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وفق "مكان": "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، (رئيس الوزراء ووزير الدفاع) منذ 7 أكتوبر. أنا لا أتحدث على الملأ حتى لا أرفع الثمن، لكن يجب الموافقة على هذه الصفقة".

وفي العلن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، إن "حماس غير جادة على ما يبدو فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة".

وأضاف غالانت: "نلاحظ مؤشرات مقلقة على أن حماس لا تنوي التوصل إلى اتفاق معنا.. هذا يعني أن تحركا عسكريا قويا سيبدأ في رفح في المستقبل القريب جدا، وكذلك في بقية أنحاء القطاع".

وبالفعل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء إجلاء المدنيين من رفح، ونشر خريطتين لتوضيح عمليات الإخلاء نحو "منطقة إنسانية" في المواصي.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "حظيت المبادرة المصرية بتأييد كافة أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم المسؤولين في الأجهزة الأمنية".

والأحد، انتهى اجتماع عقد في العاصمة المصرية، بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث غادر مسؤولي حماس الذين التقوا مدير المخابرات المصرية، القاهرة متوجهين إلى الدوحة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على محادثات الوساطة، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي شارك في اجتماعات مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن جهود التوصل إلى اتفاق، توجه أيضا إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.

ووفق مكان، فإن نتانياهو أبدى خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي "تحفظات" بشأن المبادرة المصرية، لكن "في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة".

وفي تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، قال نتانياهو، إن "إسرائيل مستعدة لتعليق القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا أنه لا "يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك حماس في السلطة".

ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تسمها، أن حماس وجهت في بداية المفاوضات "رسالة إيجابية" مبدية استعدادها لعدم التمسك بشرط إنهاء الحرب منذ المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.

لكن، حسب المصادر ذاتها، حدث أمران متوازيان دفعا حماس إلى "التعنت في مواقفها؛ الأول أن إسرائيل وافقت في الخطوط العريضة على أشياء رفضتها قبل شهرين، والثاني تصريحات رئيس الوزراء ووزراء حكومته مثل وزير الأمن القومي ووزير المالية (المتشددين) بأنه مع أو بدون صفقة فإن جيش الدفاع سيتوغل في رفح".

وحسب رويترز، فإن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على شروط، قال أحد المصادر إنها "تشمل إعادة ما بين 20 و33 رهينة مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين وهدنة لعدة أسابيع".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قد نقلت، الأحد، عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى"، أن المفاوضات، "تشهد تقدما إيجابيا"، لافتة إلى أن "عودة السكان إلى شمالي القطاع من بين بنود الاتفاق".

وقال المصدر: "هناك تقدم إيجابي في المفاوضات، وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".

وتحاول مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، التوسط من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في القطاع الذي شهد هدنة قصيرة الأجل في نوفمبر الماضي، وسط مخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

لكن الإثنين، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله إن "أحدث جولة من الوساطة في القاهرة على وشك الانهيار".

كما نقلت وكالة فرانس برس، الأحد، أن الاجتماع في القاهرة انتهى "دون إحراز تقدم ملموس"، في حين يواصل كل من إسرائيل وحماس التمسك بشروطه بعد سبعة أشهر من الحرب.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هجوما على إسرائيل، قتلت خلاله نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجزت 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

فيما أسفرت الحرب حتى الآن في قطاع غزة، عن مقتل نحو 35 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق السلطات الصحية في القطاع.