غزة ... بريطانيا طلبت من الأمم المتحدة الضغط على ناصر كي لا يقيم دولة فلسطينية في القطاع – وثائق بريطانية

كشفت وثائق عن مخاوف جدية ساورت بريطانيا من عزم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر مساعدة الفلسطينيين على إقامة دولتهم انطلاقا من قطاع غزة، بعد عام من فشل الحرب الثلاثية الإسرائيلية البريطانية الفرنسية على مصر في عام 1956.

وتشير الوثائق البريطانية إلى أن لندن كانت أكثر قلقا حتى من إسرائيل والأردن بشأن نوايا ناصر. واعتبرت إعلان دولة في غزة خطوة "خطيرة ومتطرفة"، ما دفعها للسعي لإقناع الأمم المتحدة بالضغط على الزعيم المصري كي لا يقدم عليها.

في 16 مارس/آذار عام 1958، أثارت مصر انزعاج بريطانيا بعد تشكيلها مجلسا تشريعيا منتخبا وآخر تنفيذيا للفلسطينيين في القطاع. وسمَّت مصر الأول "مجلس فلسطين التشريعي".

حينها، رأس المجلس التنفيذي، المؤلف من 10 أعضاء، اللواء حسن عبد اللطيف باعتباره الحاكم العسكري المصري لقطاع غزة. وضم المجلس التشريعي 30 عضوا هم: كل أعضاء المجلس التنفيذي الـ 10، وعمدة غزة، وأعضاء مجلسها المحلي، وممثلون عن مجلس اللاجئين، ونقابات العمال والمهنيين، إضافة إلى 10 مصريين.

ووسط احتفالات شعبية حاشدة حضرها عبد الخالق حسونة أمين عام جامعة الدول العربية، قالت تقارير، تلقتها وزارة الخارجية البريطانية، إن سكان غزة احتفوا بالمجلس باعتباره "أول برلمان فلسطيني على الأراضي الفلسطينية".

"لن أنساكم أبدا"

وما زاد من انزعاج بريطانيا إدخال مصر ثلاث سرايا من القوات الفلسطينية بأسلحة خفيفة إلى غزة للإشراف على الانتخابات.

وسبق هذه الخطوة، التي اُنجزت في الذكرى الأولى لعودة الإدارة المصرية إلى القطاع عام 1957 بعد انسحاب إسرائيل منه بعد احتلاله أثناء حرب السويس، إعلان ناصر عدم التخلي عن غزة. وآنذاك وجه، في خطاب شهير، رسالة إلى شعب غزة قائلا: "لن أنساكم أبدا. أكرس حياتي لراحتكم واستعادة بيوتكم".

وكان نحو 200 ألف فلسطيني قد هجروا من أراضي فلسطين إلى قطاع غزة في أثناء حربي 1948، بين العرب وإسرائيل، و 1956، التي شنت ردا على تأميم ناصر شركة قناة السويس.

. سيناء كانت وستظل ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل وحلما لن تعوّضه- وثائق بريطانية

. السعودية وقطر أيدتا سراً زيارة السادات التاريخية للقدس والأمريكيون فوجئوا بها - وثائق بريطانية

. وثائق بريطانية: السادات كان مستعدا لزيارة ثانية للقدس استجابة لاقتراح لورد يهودي

وتكشف الوثائق أن وزارة الخارجية البريطانية تلقت معلومات تؤكد "استدعاء مصر كل الزعماء الفلسطينيين الكبار والصغار لمناقشة نهج عمل ناصر المستقبلي المحتمل" و"خطة ناصر إقامة دولة فلسطينية منفصلة في غزة" بقيادة الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس.

وأبلغت بلجيكا بريطانيا، بناء على تقرير للسفارة البلجيكية في القاهرة، بأن هذا إن تم "سيكون ناقوسا يؤذن بموت (نظام) الملك حسين"، عاهل الأردن.

ووفق برقية للسفارة البريطانية في القاهرة، فإن القائم بأعمال رئيس قسم فلسطين في وزارة الخارجية المصرية أبلغ السفارة الأمريكية في القاهرة بأن تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني لغزة "هدفه فقط هو تنفيذ بنود معينة في تشريع سُن في مصر عام 1955 ولم يطبق حتى الآن"، وأن قطاع غزة "سيظل تحت إدارة وزارة الحربية" المصرية.

غير أن لجنة المخابرات المشتركة البريطانية لم تطمئن إلى نوايا ناصر، ولم تر ما يحول دون إقدامه على مساعدة سكان غزة في إقامة دولة في القطاع، قد تنضم إليها الضفة الغربية لاحقا، ثم تتحد الدولة الفلسطينية المحتملة مع مصر.

وحسب تقرير صُنف على أنه بالغ السرية، رأت اللجنة أنه "ليس هناك عائق جدي لمثل هذه العملية". وساق التقرير المبررات التالية:

أولا : غزة ليست الآن جزءًا من أي دولة، وقاطنوها أشخاص بلا دولة.

ثانيا: اتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر يقول فقط إنه "لن تتحقق أي منفعة عسكرية أو سياسية من الهدنة"، أي أنه ليس به ما يشير إلى منع إقدام الفلسطينيين على إقامة دولة حسب قرار التقسيم الصادر على الأمم المتحدة، الذي استند إليه إعلان إنشاء إسرائيل.

ثالثا: الأردن ضم رسميا الضفة الغربية قبل عشرسنوات ونحن (أي البريطانيون) اعترفنا بشرعية ذلك.

رابعا: إذا اختارت أي هيئة ممثلة في غزة الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر)، فلن يكون من السهل الاعتراض عليه على أسس قانونية.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي