الجزائر تبرز جهودها في مجال إنتاج الأسمدة

منذ

شارك الخبر

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الثلاثاء بنيروبي، خلال أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، جهود الجزائر للرفع من إنتاج الأسمدة لتلبية الحاجيات الوطنية والمساهمة في تموين السوق الإفريقية.

وقال شرفة، في كلمة له خلال جلسة جمعت وزراء الفلاحة الأفارقة ضمن فعاليات اللقاء، بأن “الجزائر تبذل جهودا من أجل الرفع من الإنتاج الوطني للأسمدة لتلبية الحاجيات الوطنية والمساهمة في تموين السوق الإفريقية، ودعم دول القارة في إطار التعاون جنوب-جنوب، وهو ما يتوافق تماما مع بيان أبوجا لعام 2006”.

وأكد الوزير بأن مشاركة الجزائر في هذه القمة عالية المستوى تشكل “فرصة لعرض ما وصلت إليه بلادنا في مجال إنتاج الأسمدة وجهود الدولة لتعزيز استعمالها لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفلاحية”. وتابع بالقول: “سنواصل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي التي تتوافق مع خطة العمل بشأن الأسمدة وصحة التربة في افريقيا ومفهوم الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة (GIFS)”.

وبعد أن أشار إلى أن تحسين الإنتاجية عن طريق التسميد والبحث العلمي والابتكار, وعصرنة الزراعة ورفع المردود لاسيما في الزراعات الاستراتيجية تعد ضمن قائمة أولويات الحكومة الجزائرية على المدى المتوسط والبعيد، ذكر شرفة بأن الدولة الجزائرية وضعت منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، أسس صناعة الأسمدة من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الآمونيا والأسمدة.

وفي هذا السياق، أفاد بأن الجزائر تعتبر من بين البلدان المصدرة لهذه المادة الأساسية بسبعة ملايين طن سنويا، منها ثلاث ملايين طن من اليوريا، واثنين مليون طن من الفوسفات المعالج, واثنين مليون طن من الأمونيا.

ولدى توقفه عند الإجراءات والتحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية في مجال استخدام الأسمدة، ذكر شرفة بتخصيص قرض موسمي بدون فوائد لتمكين الفلاحين لاسيما الصغار منهم، من شراء المدخلات الأساسية للإنتاج الفلاحي من بينها الأسمدة والبذور والمبيدات، وتخصيص شباك موحد يتضمن التمويل، والتأمين والتموين بالمدخلات لفائدة المنتجين خاصة في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات، فضلا عن رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50 بالمائة من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية على الفلاحين.

ومن ضمن تلك الاجراءات -يضيف الوزير- تعزيز قدرات الفلاحين عن طريق التكوين والتحسيس والارشاد في الاستخدام الرشيد للأسمدة لتحسين التغذية المعدنية للمحاصيل وزيادة الانتاج وتحسين المردود من جهة، والتقليل من مخاطر تلوث المياه الجوفية من جهة أخرى، وإدراج صحة الأرض بمفهومها الشامل (تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة) ضمن أولوية البرنامج الوطني للبحث.

كما تطرق وزير الفلاحة في ذات المنحى الى الإجراءات الاستثنائية المقررة لفائدة الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف في الموسم الفلاحي 2022-2023 والتي تمثلت في دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد علاوة على تعويض منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف خلال موسم 2022-2023 ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.

إقرأ على الإخبارية

شارك الخبر

الصفحة الرئيسية

حمل التطبيق لمتابعة آخر الأخبار