"الشورى" يدعو "التنافسية" إلى وضع ضوابط تحدّ من طلبات الاستثناء للأنظمة

عقد مجلسُ الشورى، اليوم، جلستَه العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلسُ في مستهلّ الجلسة جدولَ أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين، وما جاء فيه من بنود، متّخذًا قراره اللازم بشأنها.

ودعا مجلسُ الشورى المركزَ الوطني للتنافسية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع ضوابط ومعايير تسهم في الحدّ من طلبات الاستثناء للأنظمة ذات الصلة؛ لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أنْ استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتْها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلسُ في قراره المركزَ إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل وبناء شراكات دولية تُعزّز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة.

وأكّد المجلس في قراره أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية.

وفي الشأن البيئي دعا مجلسُ الشورى المركزَ الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلسُ في قراره المركزَ إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكّد مجلس الشورى في ذات القرار أن على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على معالجة تسرب موظفيه، واستقطاب الكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.

إلى ذلك أصدر مجلسُ الشورى قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، للتعميم على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع باحثيه أثناء جمع بيانات الدراسات.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلسُ في قراره المركزَ الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، العمل على إيجاد مبنى دائم له. وخلال الجلسة أصدر المجلسُ قرارَه بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1444/ 1445هـ؛ حيث دعا المجلس في قراره الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة الذي قدمه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلسُ الشورى الهيئةَ العامة للموانئ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل على معالجة التداخل في الأدوار والمهام والمسؤوليات.

واتخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلسُ في قراره الهيئةَ بالإسراع في إنجاز مشروع أتمتة الإجراءات، وربط جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع البحري.