بقلم مرشد السماوي: بعد توفر الأمن والاستقرار.. لماذا لا يتم تصنيف وزارة الاقتصاد ضمن الوزارات السيادية ؟


مصدر الصورة

لا شك أن المطلعين على الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي يدركون أن تونس قد شهدت تطورات ملموسة تؤكدها حقائق وأرقام واضحة؛ فقد نجحت هذه التطورات في إخراج البلاد من مرحلة الأزمات والانزلاقات الخطيرة.

وبفضل النجاحات الأمنية والاستقرار الذي تعيشه تونس اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخصوصاً في وزارة الخارجية التي شهدت تحسينات نوعية في أدائها، فقد تمكنت من فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار مع دول العالم.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تظهر تونس استقراراً ملحوظاً رغم تحديات مثل محاولات بعض السياسيين المعارضين والتحركات النقابية المضطربة.

هذا المناخ العام يجعل اهتمامات وهموم التونسيين تتمركز حول الوضع الاقتصادي وتوفير معيشة كريمة. ومن الملفت للنظر أن النقاش العام اليوم يركز على ضرورة وجود مخططات اقتصادية طويلة الأمد ورؤية واضحة للمستقبل.

وفي هذا السياق، يبرز دور وزارة الاقتصاد كمحور أساسي ومؤثر في المرحلة القادمة، وهو دور يؤهلها لأن تُعدّ وزارة ذات سيادة. فمع توفير الأمن وتأمين حدودنا عسكرياً، يبقى تصنيف وزارة الاقتصاد ضمن الوزارات السيادية أمراً ممكناً وضرورياً لمواجهة التحديات الكبرى المقبلة.

والله أعلم، وللحديث بقية.


إقرأ أيضا