اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. على ماذا الخلاف الآن؟

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن وجود "العديد من النقاط الشائكة" بين إسرائيل وحماس بشأن التوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين.

وكانت حركة حماس، أبلغت المسؤولين في قطر ومصر، مساء الاثنين، أنها قبلت شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو جزء من المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وتزعم مصادر في حماس أنها تلقت ضمانات، من الولايات المتحدة والوسطاء القطريين والمصريين، بأن إسرائيل لن تجدد عملياتها في غزة عقب اكتمال تنفيذ مراحل الاتفاق، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وقال مصدر غير إسرائيلي مشارك في المحادثات، لم تكشف "هآرتس" عن هويته، إن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس صاغته الولايات المتحدة وقطر، ويستند إلى اقتراح مصري وافقت عليه إسرائيل بالفعل.

ومع ذلك، فإن المسؤولين الذين لديهم معرفة بتفاصيل الاقتراح يقولون لصحيفة "هآرتس" إن هناك العديد من النقاط الشائكة بين الجانبين قبل التوصل لاتفاق.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين النقاط الخلافية بين الجانبين مطالبة  إسرائيل لحماس بإطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة. بينما تشمل المرحلة الأولى، وفق اقتراح حماس، إطلاق 33 رهينة "أمواتا أو أحياء"، دون تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إعادتهم أحياء.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت إسرائيل حماس بإطلاق سراح 3 رهائن كل 3  أيام، بينما اقترحت حماس إطلاق سراح 3 رهائن كل أسبوع.

وقالت حماس إنها ستنشر معلومات عن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة التي يفترض أنها تشمل 3 مراحل.

وأبدت حماس استعداداها، بحسب "هآرتس"، لتبادل عدد أقل من السجناء الفلسطينيين بجثث الرهائن، مقارنة بأولئك المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

في هذا السيناريو، سيتم إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا في إسرائيل منذ 7 أكتوبر مقابل جثث الرهائن، في حين ستظل حماس تطالب بالعشرات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل كل رهينة لا تزال على قيد الحياة.

ولا تعارض إسرائيل ذلك السيناريو بشكل عام، بحسب الصحيفة، لكنها تصر على أن تتضمن المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة.

كذلك، هناك نقطتان إضافيتان يمكن أن تثيرا اعتراضات في إسرائيل، وتتمثل الأولى في عدم تمكنها من الاعتراض على أي من السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم بموجب الصفقة، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.

أما النقطة الثانية، فهي أنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من الطرق المركزية في غزة، مما يسمح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين شمال غزة وجنوبها.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر، بعد ليلة من القصف العنيف على المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع.

"شكوك" بشأن نتانياهو

وكانت الحرب اندلعت بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 35 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتعهدت إسرائيل، ردا على الهجوم، "القضاء" على حماس. وتنفذ منذ ذلك الوقت، حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، تسببت بسقوط 34735 قتيلا غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وفي سياق متصل، أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا سيتوجه، صباح الثلاثاء، إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أميركية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان إن "الوفد القطري سيتوجه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".

وأضاف أن الدوحة تأمل في "التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

وأكد الأنصاري في بيانه أن "حماس أرسلت للوسطاء ردا على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة، وأن الرد يمكن أن يوصف بالإيجابي".

ووافق وزراء حكومة الحرب في إسرائيل، مساء الاثنين، على إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة المضي قدما في الصفقة، لكنهم لم يأمروا بوقف استعدادات الجيش للتوغل بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وخلال الأشهر الاخيرة، أبدى مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أجانب شكوكا كبيرة بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ينوي بالفعل التوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي أجنبي يعمل في إسرائيل لم تكشف "هآرتس" عن هويته: "تقييمنا أن نتانياهو يخوض معركة من أجل البقاء السياسي، وهكذا ما يحكم تحركاته".

وأضاف الدبلوماسي: "كلما كثف نتانياهو القتال، زادت فرصه في البقاء رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أن "التوصل إلى صفقة رهائن يعرض استمرار حكمه للخطر؛ لأن وقف القتال بسبب الصفقة من شأنه أن يزيد الضغط الداخلي عليه للدعوة إلى انتخابات (..)".