بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت حركة حماس في بيان الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
تفاصيل المقترح
وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعدما أبلغ مسؤول بالحركة "العربية/الحدث"، بأن الحركة وافقت على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار بعد وصول رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.
من جهته، قال طاهر النونو القيادي بحركة حماس لرويترز الاثنين، إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاقا لتبادل الأسرى.
فيما قال نائب رئيس حماس في غزة إن مقترح وقف إطلاق النار عبارة عن اتفاق من 3 مراحل كل منها 42 يوما.
وأضاف أن الوسطاء المصريين تعهدوا بألا تستأنف الحرب في غزة.
"ردود إيجابية"
في السياق، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الوفد الأمني المصري أكد تلقيه ردودا "إيجابية" من إسرائيل وحركة حماس حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته للتهدئة في غزة، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل وتتضمن اتفاقا لتبادل المحتجزين وهدنة إنسانية.
كما أضافت أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنت حماس الموافقة عليه هو مقترح مصري "مخفف" لم توافق عليه إسرائيل حتى اللحظة.
وفد حماس يعود للقاهرة
ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.
يذكر أن موافقة حماس على المقترح المصري أتت بعد ساعات، من بدء الجيش الإسرائيلي فعلياً إجبار عشرات آلاف الفلسطينيين على مغادرة مناطق واسعة شرق رفح.
وقد شوهدت عائلات فلسطينية تغادر فعلاً هذه المناطق، تحت وقع قصف إسرائيلي وبيانات تطالبهم بذلك قبل شن هجوم محتمل.
وحدد الجيش في خرائط مرفقة "بلوكّات" يجب مغادرتها إلى منطقة "المواصي"، حيث تم توسيع المنطقة لتشمل مستشفيات ميدانية وخياماً وكميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه والأدوية ومستلزمات أخرى.
